دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وکالت تخصصی در امور بانکی

دفاع از بدهکاران بانکی، دفاع از اشخاص و شرکتها در قبال مطالبات بانک ها،ابطال وجه الترام و جرایم و سود نامتعارف بانکی تماس با ما 02188680244-09122463570-09121055173 نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4

دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وکالت تخصصی در امور بانکی

دفاع از بدهکاران بانکی، دفاع از اشخاص و شرکتها در قبال مطالبات بانک ها،ابطال وجه الترام و جرایم و سود نامتعارف بانکی تماس با ما 02188680244-09122463570-09121055173 نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4

تماس با ما 02188680244-09122463570
نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4
دعاوی بانکی غالبا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. از این رو تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند تا جایی که بسیاری از وکلای دادگستری نیز میپندارند در برابر مطالبات ادعایی بانک در دادگاه دفاع خاصی نمیتوان کرد
لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور و قابل ابطال است.
با توجه به تجربه وکالتی موفق در چندین پرونده و دفاع موثر قانونی در برابر دعوی بانکها و مطالعه جامع قوانیین ،ایین نامه هاو دستورالعمل های بانکی و مصوبات شورای پول واعتبار با ایجاد این کانال تلاش میکنم اگاهی لازم را به هموطنان در جهت رهایی از بانکها که همگی داعیه رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارند ولی در عمل بهره مرکب اخذ میکنند اعطا نمایم

طبقه بندی موضوعی

مژده

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۶:۱۷ ب.ظ

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت استفاده از بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر یکصد ملیون تومان در صرفا یک فقره تسهیلات برداشته شد  و در هر تعداد وام تاسقف یکصد ملیون تومان بخشودگی قابل اجراست

  @bankinglawyer


تاریخ: 17 بهمن 1396


کلاسه پرونده: 77/96

شماره دادنامه: 1170

موضوع رأی: ابطال بند 3 دستور العمل اجرایی ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 35 الحاقی بودجه سال 1395

شاکی: آقای رحمت اله قوچی

~~بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1170

تاریخ دادنامه: 17/11/1396

کلاسه پرونده: 96/77

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

@bankinglawyer .

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شده است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود یک فقره تسهیلات برخوردار شوند لذا محدود کردن بخشودگی به یک فقره تسهیلات با مفاد تبصره 35 قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و            آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./


                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  • حمیدرضا یوسفی نژاد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی