پیگیریهای دوستان منجر به اگاهی مقامات از تخلفات بانکها شده و دستورات قضایی خوبی در این ایام شاهد هستیم

الزامات شروط ضمن قرارداد در بانکداری

روزانه تعداد فراوانی قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای بانکی بین افراد، شرکت‌ها و نهادهای جامعه منعقد می‌شود که هر یک سرمنشا مبادله، معامله، نقل و انتقال و یا رخدادهای مالی هستند. با شکل گرفتن رابطه حقوقی در قالب قرارداد میان دو شخص (حقیقی یا حقوقی)، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد می‌شود. در وهله اول، به حکم قانون، تعهداتی برای طرفین به وجود می‌آید که به آنها تعهدات اصلی یا قانونی گفته می‌شود.

🔹اما در قرارداد علاوه‌ بر این نوع تعهدات، می‌توان تعهدات دیگری را بنا به صلاحدید و خواسته طرفین به وجود آورد؛ به این نحو که طرفین قرارداد می‌توانند علاوه‌بر تعهدات اصلی، تعهدات دیگری را ضمن قرارداد برای طرف مقابل و به نفع خود، به وجود آورند. به این نوع تعهدات، تعهدات فرعی گفته می‌شود که به شروط ضمن قرارداد معروف هستند. این شروط از لحاظ تبعیت، تابع قرارداد هستند و از آن استقلال ندارند و با انحلال و فسخ قرارداد، خودبخود از بین می‌روند.

🔸بنا به قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» و مفاد صریح قانونی، اگر شرطی ضمن قرارداد لحاظ شود، آن شرط لازم‌الرعایه است. این درحالی است که برای سامان‌بخشی و احترام به حقوق یکدیگر و رعایت موازین شریعت، هر گونه شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد مقرر کرد. برابر ماده ۲۳۲ قانون مدنی سه دسته از شروط باطل هستند، ولی عقد را باطل نمی‌کنند: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد. اما برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می‌شوند: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

🔹در بانکداری اسلامی، قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها از این قواعد تبعیت دارند. یکی از مهمترین موارد فوق که در تدوین شروط ضمن قرارداد محل بحث و تامل قرار دارد، شروطی است که نباید مخالف مقتضای قرارداد باشند. اهمیت این مورد از آن حیث است که این شروط از دسته شروط مبطل هستند و اصل قرارداد را باطل خواهند کرد.

🔸در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد باید گفت که هر قراردادی دارای آثاری است که به مهم‌ترین اثر یا نتیجه آن «ذات عقد» یا «مقتضای عقد» می‌گویند. گرچه مقتضای قراردادها از لحاظ تعیین و تفکیک از معیار و شاخص عینی خاصی برخوردار نیست و این مورد خصوصا در مباحث بانکداری نیازمند تفحص و پژوهش دقیق است، اما به هر تقدیر اگر در ضمن قراردادی، شرطی گذاشته شود که خلاف مقتضا تشخیص داده شود، باعث می‌گردد که اصل قرارداد بر هم بخورد.

🔹مثلاً در خرید و فروش (عقد بیع)، مهم‌ترین اثر یا مقتضای آن مالی است که باید از فروشنده به خریدار منتقل شود. حالا اگر فروشنده شرط کند که بعد از فروش مال را به خریدار تحویل ندهد، این مورد را شرط خلاف مقتضای (ذات) قرارداد می‌گویند که باطل و مبطل است.

🔸در نظام بانکی در حال حاضر ، شروط ضمن قراردادهای مشارکتی از جمله شروطی هستند که احتمال آنکه مخالف مقتضای عقد مشارکت باشند برای آن بیشتر قابل تصور است. قراردادهای مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند؛ حال چنانچه بانک بخواهد با لحاظ یکسری شروط ضمن قرارداد، این خاصیت را از این نوع قراردادها سلب کند و قراردادهای مشارکتی را در عمل تبدیل به عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت و بدون شراکت در سود و زیان کند، این احتمال وجود خواهد داشت که شروط در مخالفت با مقتضای عقد مشارکت قرار بگیرند.

🔹به هر تقدیر ملاحظه این نکته ضروری است که شروط ضمن قرارداد، امکان تغییر مقتضای قرارداد و برهم زدن ویژگی‌های ذاتی قراردادها را ندارند. در این راستا با توجه به تنوع قراردادهای مبادله‌ای در بانکداری اسلامی، می‌توان این پیشنهاد را مطرح ساخت که بانک‌ها در تخصیص منابع، به جای استفاده از قراردادهای مشارکتی آن هم با لحاظ شروط محدودکننده، به استفاده بیشتر از قراردادهای مبادله‌ای که تناسب بیشتری با سطح ریسک‌پذیری آنان دارد اقدام کنند. در این میان، بر سیاستگذاران امر است که با بسترسازی قانونی و مدیریتی مسیر استفاده بهینه از قراردادهای متناسب را برای بانک‌ها فراهم سازند.

مرکز پژوهش‌های #مجلس_شورای_اسلامی اعلام کرد :

بانک‌های غیردولتی نمی‌توانند از #نماینده_حقوقی در محاکم استفاده کنند .

⚖️ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی #مرکز_پژوهش‌های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_‌دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور نماینده حقوقی بانک‌های غیردولتی در #محاکم تصریح کرد که بانک‌های #غیردولتی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا :

🔷 اولا استفاده از نماینده حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از #وکیل_رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود  

♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ‌ای در میان نباشد ،

 این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی ، « #بانک_دولتی » می‌باشد ؛

از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی (دولتی) هستند . 

🔶 ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک‌های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عدالت است ، زیرا فرقی بین بانک‌های #خصوصی و سایر شرکت ‌های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برخلاف عدالت نیست که #شرکت‌ های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک‌های خصوصی که نوعا شرکت ‌های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟

🔵 مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود : 

از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی‌توان پذیرفت که بانک‌های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند . 

⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک‌های غیردولتی و ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده‌اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک‌ها » اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین‌ دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است . 

🔴 بنابراین همانطور که ملاحظه‌ می ‌شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین‌دادرسی مدنی ، به هیچ ‌وجه موضوع بانک‌های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا یکسان بوده است . 

◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #الزام تأسیس بانک‌ها در قالب شرکت‌های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت‌های تجاری تأسیس شوند

 ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه‌های مختلف شرکت‌های تجاری ، بانک‌ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .

بزرگترین اشتباه ٩٠ در صد مردم در الگوی ثروتمند شدن

محمد حسین ادیب 

🔹طی ١٢ ماه گذشته بانکها ٢٦١ هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذار پرداخت کرده اند 

🔹در سال جاری هر کارمند دولت ١/٩٥ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد 

🔹سودی که بانکها به سپرده گذار می دهند معادل حقوق ١١ میلیون نفر کارمند در سال است 

🔹دولت به ٢/٣ میلیون نفر کارمند در سال حقوق میدهد 

🔹سود سپرده بانکها پنج برابر حقوقی است که دولت به کارمندان خود می دهد 

ناصرالدین شاه 

میگویند نماینده یک کمپانی خارجی یک تفنگ جدید به ناصرالدین شاه نشان میدهد، ناصرالدین شاه ، سفارش ده تفنگ و یک میلیون فشنک میدهد ، صدر اعظم به نماینده کمپانی میگوید شما ده تفنگ بیاورید و صد هزار فشنگ ، نماینده کمپانی میگوید خودشان فرمودند یک میلیون ، صدر اعظم میگوید شاه حسن عدد نمی داند ( درک از عدد ندارد شما صد هزار بیاورید) سال بعد نماینده کمپانی ده تفنگ و صد هزار فشنگ را در تالاری در کاخ به شاه نشان میدهد ، شاه ضمن اظهار رضایت از تفنگها ، با مشاهده صد هزار فشنگ اعتراض کنان میگوید مگر میخواهیم به جنگ روس برویم که  اینقدر فشنگ آورده اید ، نماینده کمپانی به صدر اعظم نگاه میکند و صدر اعظم آهسته در گوش نماینده کمپانی میگوید شاه درک از عدد ندارد ، باید فشنگ را ببیند تا بفهمد چه میگوید 

🔹کسانی که به پائین بودن سود سپرده معترض اند کمی به سودی که بانکها در کل به سپرده ها پرداخت میکنند توجه کنند آیا بانکها معادل حقوق ١١ میلیون کارمند در سال از محل بهره دریافتی از  وام گیرنده ها بهره دریافت میکنند تا به سپرده گذار پرداخت کنند ؟ آیا وام گیرندگان ایران میتوانند به ١١ میلیون نَفَر در ماه حقوق بدهند؟ بانکها واسطه بین سپرده گذار و وام گیرنده هستند ، دریافت بهره از وام گیرنده  معادل حقوق ١١ میلیون ، شوخی است ، طنر است ، مطایبه است ، بانکها سر به سر  مردم میگذارند ، مردم این سودهای سپرده را جدی نگیرند

🔹مردم در ثروتمند شدن دو نکته را همواره مد نظر داسته باشند بازدهی و ریسک 

🔹هر چه سود یا بازدهی بیشتر باشد ریسک بیشتر است به زبان ساده ریسک یعنی هر چه سودی که به پول شما میدهند بیشتر باشد خطر سوخت شدن پول شما هم بیشتر است کسانی که سود بیشتر میخواهند ریسک بیشتر میخرند 

🔹بالاترین سود اکنون به سپرده تعلق دارد و بالاترین ریسک را هم دارد هر کس غیر این فکر میکند دو اصل اولیه تجارت را نمی داند 

🔔اینکه بانک مرکزی مجوز یک بانک را  صادر کرده پس بانکها موظفند سود تعهدی را پرداخت کنند حرفی غیر بانکی و غیر قانونی است بر اساس قانون ، بانک مرکزی تا صد میلیون تومان سپرده را تضمین میکند بر اساس اصول بانکداری جهانی ، بانک های مرکزی فقط سپرده خرد تا ١٥٠ هزار دلار  را تضمین میکند ، اینکه چون بانک مرکزی مجوز داده پس سود تضمین ، با عرف بانکداری جهان مغایرت دارد

🔹به فرض که بانک مرکزی بخواهد پول مردم را بدهد ، بانک مرکزی باید اسکناس چاپ کند و چاپ اسکناس به فاصله صد روز به تورم منجر میشود 

🔹بانک مرکزی از محل چاپ اسکناس ١١ هزار میلیارد تومان به موسسات مالی دچار بحران کمک کرد که  عامل  اصلی افزایش نرخ دلار در یک ماه گذشته بود 

🔹اگر بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و زیان موسسات مالی را پرداخت کند دلار سر به فلک میگذارد

🔹به سود سپرده به عنوان عامل اصلی ثروت دل نبندید سبد دارائی خود را بر بنیاد سود سپرده نچینید

چرا ثروتمند ترین مردم ایران هر ۶ تا ۱۰ سال عمده ثروت شان را از دست می دهند ؟

چرا ثروتمند ترین مردم ایران هر ۶ تا ۱۰ سال عمده ثروت شان را از دست می دهند ؟

محمد حسین ادیب : پژوهشگر ریسک بازار ( رشته ریسک با رشته اقتصاد متفاوت است )

دسته اول :

در دهه ۸۰ ، پنج هزار شرکت با استفاده از « ال سی » به شدت ثروتمند شدند و در سال ۹۱ با سه برابر شدن دلار ، تقریبا هر چه را که طی ده سال بدست آورده بودند از دست دادند 

اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند ۴۰ در صد وام های بانکی را ۲۰۰ شرکت دریافت داشته و نه اصل آن را پرداخت می کنند  و نه سود آن را ، نوعا همان شرکت هایی هستند که در دهه ۸۰ ، با «ال سی » ثروتمند شدند و بعد در سال ۹۱ با رسیدن دلار به ۳۶۰۰ تومان ، ورشکست شدند اما با وام بانکی به فعالیت ادامه می دهند 

زخم خورده های سال ۹۱ هننوز در بازار هستند ، اینها ۴۰ در صد از بدهکاران بانکی امروز اند 

برنده های دهه ۸۰ همان بازنده های سال ۹۱ بودند 

دسته دوم :

در سال ۹۱ قیمت مسکن ۳ برابر شد و عده ای تصور کردند روند سال ۹۱  در سال های آینده نیز ادامه دارد لذا بهترین راه ثروتمند شدن ، دریافت وام از بانک و ورود به بخش مسکن است ، اینها پنج سال متوالی سالانه ۲۷ در صد بهره دادند و تا پایان سال ۹۵، پانزده درصد نیز مسکن کاهش یافته بود 

کسانی که در دولت روحانی اول در بخش مسکن با وام بانکی باقی ماندند بزرگترین بازنده های اقتصاد ایران بودند 

برنده های سال ۹۱ ، بازنده های اقتصاد در دوره اول ریاست جمهوری روحانی بودند 

دسته سوم :

کسانی که در ابتدای سال ۹۲ در بانک سپرده گذاری کرده باشند اکنون سپرده شان ۳ برابر شده است 

اگر فردی به سرعت ثروتمند شود ریسک پذیری اش به شدت افزایش می یابد و با ورود به امور پر ریسک عمده دارایی اش را از دست می دهد 

یکی از علل افزایش قیمت مسکن و ارز طی چند ماه اخیر کاهش سود سپرده بود ، سود سپرده در ۱۱ شهریور کاهش یافت و ۶ ماه بعد تقریبا نصف سپرده ها با کاهش سود مواجه شده بودند و برای کسب سود در سطح سابق راهی بازار ارز و مسکن شدند و افزایش های اخیر در  ارز و مسکن را باعث شدند 

ریسک پذیری سپرده گذار اکنون به شدت بالا رفته و با اعتماد به نفس بالا ، احساس می کند دیگران عقل معاش ندارند و تنها اوست که رگه هائی از بلوغ دارد

بانک مرکزی با افزایش سود سپرده به ۲۰ درصد ، اعتماد به نفس سپرده گذار را بالا برد ، برنده تحولات یک ماه گذشته سپرده گذار بود ، سپرده گذار نمایش قدرت داد و در نمایش قدرت موفق ظاهر شد 

من به عنوان متخصص ریسک بازار در جمع هیئت مدیره هر بانکی آمادگی دارم با استناد به آمار های بانک مرکزی ، نشان دهم بانکها بیش از یک درصد نمی توانند به سپرده گذار سود پرداخت کنند 

کسانی که فکر می کنند بانکها می توانند بیش از یک درصد سود پرداخت کنند به بانکداری تسلط ندارند 

حرف آخر 

سپرده گذار اکنون همان موقعیت روحی مدیر عامل شرکتها در دهه ۸۰  دارد که با دریافت وام ارزی ، به شدت ثروتمند می شدند 

سپرده گذار همان موقعیت افرادی را دارد که در سال ۹۲ حدود ۵۰ درصد وام های بانکی را دریافت و وارد ساختمان سازی شدند و فکر می کردند مسکن همواره مثل سال ۹۱ سه برابر میشود 

این بار سوم است که یک پدیده تکرار میشود یک مشکل به یک طریق باز تولید میشود ، عده ای ناگهان ثروتمند میشوند ، در گام بعد ریسک پذیریشان بالا می رود ، می خواهند همان سود سابق را حفظ کنند و از نقطه ای به بعد نمیشود اما این نقطه را نمی توانند درست تشخیص دهند و عمده ثروت شان را از دست می دهند 

وام گرفتگان❗️ازبانک هاومؤسسات

ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی(کارخانه داران، ساختمان سازان، کشاورزان، تجار، ...) که بعلت وام وسودبانک هاوموسسات :

☝️کاروکسب شان تعطیل شده؛

☝️خانواده شان لطمه دیده؛

☝️املاک واموال ضامنین شریف تملک گردیده؛

☝️کارگران شان بیکار، بعضاخلافکارشده اند؛

☝️خانه، کارخانه مزرعه شان به تملک بانکهادرآمده؛

☝️و....

دعوت می کنیم به گروه دعاوی بانکی بپیوندید

اقدام قابل تامل دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی

 بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی(مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک) تا تاریخ مزایده شدند.👉

شماره دادنامه: 266

تاریخ دادنامه: 30/3/1396

کلاسه پرونده: 94/43

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد  وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود.

ممنوعیت ارزشگذاری ملک توسط کارشناس بدون بازدید ان

دیدگاههای ارزشمند یک قاضی دادگستری به قراردادهای بانکی

من نه به عنوان اقتصاددان یا متخصص امور بانکی، بلکه به عنوان یک طلبه و یک قاضی، نگاهی به این مسئله میکنم: 

میدانیم ربا حرام است عموم مردم و علما و مراجع معظم تقلید و مسئولین محترم کشور، همگی از این گناه بزرگ، که در قرآن کریم جنگ با خدا و رسول دانسته شده، بیزارند و خواهان برچیده شدن بساط آن از جامعه هستند. از انتقاد و هشدار و انذار مراجع تقلید، تا ناله و نفرین کسانی که برای رفع مشکلی به بانک مراجع کرده و پس از مدتی خانه و زندگی خود را از دست داده اند.  

مسلما این مشکل ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و حل آن عزم جدی مردم و مسئولین و بهره گیری از توان دانشمندان و تجربه ی سایر جوامع دارد. اما نقش قضات را نمیتوان در این زمینه نادیده گرفت. من به بیش از صد مورد از این پرونده ها رسیدگی کرده و با عده ی کثیری از قضات و وکلا و کارشناسان و ارباب رجوع صحبت کرده ام. به نتایجی رسیده ام که به اطلاع درستان می رسانم:: 

١ - علاوه بر این که ربا در شرع حرام است، قوانین جمهوری اسلامی هم چنین چیزی را مجاز ندانسته است. 

٢ - قوانین مختلف، از جمله قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین،ضمن پرهیز از ربا، جایگزینهای مشروعی برای اداره ی امور بانکها ارائه داده اند. 

٣ - اکثر مصوبه های هیأت دولت و شورای پول و اعتبار و دستور العملهای بانک مرکزی، گرچه با توجه به ضوابط قانونی و قواعد اصولی قابلیت انطباق با قوانین و شرع را دارند، اما ادبیات به کار رفته در آنها به ضمیمه ی بی اطلاعی مسئولین بانکی و مردم و بی توجهی به شرع و قانون، باعث انعقاد قراردادهای اعطاء تسهیلات به شکل ربوی می شود. 

٤ - برخی از مصوبه های مذکور، به هیچ وجه قابل توجیه نیستند و اصل ٤ قانون اساسی که انطباق قوانین با شرع را "بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم" میداند، اجازه ی سرپیچی از آنها را به آحاد مردم و بویژه قضات میدهد و هر کسی در کشور میتواند ابطال چنین مواردی را از دیوان عدالت اداری بخواهد. 

٥ - کارشناسان رسمی دادگستری هم آشنایی کافی با موارد مذکور ندارند و وقتی پرونده ای به آنان ارجاع می شود، حداکثر، اعلام میکنند که فلان بانک سود اضافی گرفته و مثلا به جای هجده در صد بیست و هفت درصد مطالبه میکند و اکثر قضات هم، با اتکاء به همین نظریه رأی صادر میکنند، در حالی که بحث بر سر کم و زیاد نیست، بلکه بر سر ربوی بودن یا نبودن است. 

٦ - عموما در بانکها، قراردادهایی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده، که البته دخالت مصوبه ها و بخشنامه ها قسمت هایی از آنها را غیر شرعی و غیر قانونی کرده است، صوری و غیر واقعی تلقی می شوند. لذا وقتی از بانک در مورد جزئیات تسهیلات استعلام می شود، بدون ذکر اجزاء قرارداد، از وام با سود فلان درصد و جریمه ی تأخیر فلان درصد گزارش میدهند، که نشان دهنده ی عدم اعتقاد به قرارداد منعقده و صوری بودن آن است.  

٧ - به نظر می رسد قضاتی که به پرونده های تسهیلات بانکی رسیدگی می کنند، می توانند نقش مهمی در اصلاح امور و ممانعت از رواج رباخواری ایفا کنند، بدین صورت که: 

الف - صرفا به ارائه ی چکها و اسناد ضمانتی تسهیلات، برای صدور حکم محکومیت گیرندگان تسهیلات و ضمانت کنندگان آن اکتفا نکنند، بلکه قرارداد منعقد شده بین طرفین در اخذ تسهیلات را مطالبه و ملاحظه کنند و همچنین مقداری از تسهیلات را که مسترد شده است مد نظر قرار دهند و بر طبق قرارداد بین طرفین و به مقتضای نوع عقدی که بین آنان منعقد شده عمل نمایند. 

ب - در قراردادهای منعقده هم به اجزاء و شروطی که منجر به ربوی شدن معامله میشود، ترتیب اثر ندهند. این شروط، هرچند طبق توافق و تراضی طرفین باشد، باطل و در مواردی مبطل اصل معامله هم می شوند. 

ج - با توجه با ماهیت قضایی رسیدگی به عقود اسلامی، حتی المقدور موضوع را به کارشناس ارجاع ننمایند. اگر هم به دلیل پیچیدگی محاسبات، ناچار به استفاده از مهارت کارشناس شدند، وی را نسبت به پرهیز از لحاظ اجزاء و شروط ربوی توجیه کنند و اگر هم در گزارش کارشناس، این اجزاء و شروط لحاظ شده، آن را حذف کنند و از دخالت دادن آن در حکم جدا پرهیز نمایند. دقت کنیم نظر کارشناس برای قاضی مشورتی است و باعث معذوریت وی و عدم مسئولیتش در لزوم مطابقت حکم صادره با شرع و قانون نمی شود. 

د - در بسیاری از پرونده های تسهیلات، به دلایل مختلف مانند گذشتن زمان زیاد و تغییر آدرس یا ورشکستگی بدهکاران یا متواری بودنشان به دلیل بدهی و محکومیت های مالی، قاضی ناچار به رسیدگی غیابی است. توجه کنیم که صدور حکم غیابی در شرع منوط به تمامیت ادله است و در قانون نسبت به این شرط سکوت شده است. از طرفی قاضی با توجه با ماده ١٩٩ آیین دادرسی مدنی مجاز است تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت انجام دهد. لذا عدم حضور طرف مقابل نباید سبب صدور حکم بر محکومیت آنان، بدون رسیدگی کامل بر طبق قرارداد منعقده بشود. 

ه - در صدور حکم به محکومیت یکی از بدهکاران، اعم از گیرنده ی تسهیلات یا ضامنین، اجرای حکم را منوط به عدم تجاوز مال اخذ شده از محکوم علیه و سایرین، از مقدار محکوم به نمایند. در بسیاری موارد، بانک یا مؤسسه، برای یک فقره تسهیلات، بر علیه گیرنده و ضامنین، جداگانه اقدام می کنند. 

و - اکثریت قریب به اتفاق قضات، افرادی متشرعند، لذا باید از مراجع عظام تقلید درخواست نمود با کسب اطلاع و اشراف بر چگونگی رسیدگی به این امور در محاکم، رهنمودهای لازم را به قضات بدهند و آنان را نسبت به ایفای مسئولیت شرعی و قانونی مهم خود راهنمایی و ارشاد نمایند. صرف انتقاد از رواج رباخواری کمک چندانی به حل مشکل نخواهد کرد. باور عمومی در بین بسیاری از قضات این است که شرعا مسئولیتی در این امور به عهده ندارند و اگر هم گیرندگاه تسهیلات و ضمانت کنندگان را به مقتضای عقود ربوی محکوم میکنند، مسئولیت شرعی و قانونی آن را به عهده ندارند.

علیرضا فیض قاضی دادگستری

جریانی که به ضرر بانک‌ها تمام می شود!

در حالی انتظار می‌رفت انتشار اوراق گواهی سپرده ٢٠ درصدی، ورود منابع به بانک‌ها را به همراه داشته و موجب جذب بخشی از نقدینگی شود، ولی آنچه که اکنون در بانک‌ها مشاهده می‌شود اغلب به هجوم مشتریان برای بستن حساب‌های سپرده سالانه ۱۵ درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی ۲۰ درصدی دارد، جریانی که به وضوح و به اذعان مدیران بانکی به ضرر بانک‌ها تمام خواهد شد.