دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وکالت تخصصی در امور بانکی

دفاع از بدهکاران بانکی، دفاع از اشخاص و شرکتها در قبال مطالبات بانک ها،ابطال وجه الترام و جرایم و سود نامتعارف بانکی تماس با ما 02188680244-09122463570-09121055173 نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4

دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وکالت تخصصی در امور بانکی

دفاع از بدهکاران بانکی، دفاع از اشخاص و شرکتها در قبال مطالبات بانک ها،ابطال وجه الترام و جرایم و سود نامتعارف بانکی تماس با ما 02188680244-09122463570-09121055173 نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4

تماس با ما 02188680244-09122463570
نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4
دعاوی بانکی غالبا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. از این رو تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند تا جایی که بسیاری از وکلای دادگستری نیز میپندارند در برابر مطالبات ادعایی بانک در دادگاه دفاع خاصی نمیتوان کرد
لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور و قابل ابطال است.
با توجه به تجربه وکالتی موفق در چندین پرونده و دفاع موثر قانونی در برابر دعوی بانکها و مطالعه جامع قوانیین ،ایین نامه هاو دستورالعمل های بانکی و مصوبات شورای پول واعتبار با ایجاد این کانال تلاش میکنم اگاهی لازم را به هموطنان در جهت رهایی از بانکها که همگی داعیه رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارند ولی در عمل بهره مرکب اخذ میکنند اعطا نمایم

طبقه بندی موضوعی

وجه التزام

شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۵۸ ب.ظ

#نظریه_مشورتى_قانون_مدنى 


                🔹شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۶۲ ـ ۹۲


✅سؤال: 

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟


          ✅نظریه مشورتى شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹



توافق بر #جریمه به عنوان #وجه_التزام #خسارت_تأخیر_تأدیه_دین، فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.


🔴لینک عضویت 

@bankinglawyer

  • حمیدرضا یوسفی نژاد

تاخیر تادیه دین

خسارت

وجه التزام

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی