دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وکالت تخصصی در امور بانکی

دفاع از بدهکاران بانکی، دفاع از اشخاص و شرکتها در قبال مطالبات بانک ها،ابطال وجه الترام و جرایم و سود نامتعارف بانکی تماس با ما 02188680244-09122463570-09121055173 نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4

دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وکالت تخصصی در امور بانکی

دفاع از بدهکاران بانکی، دفاع از اشخاص و شرکتها در قبال مطالبات بانک ها،ابطال وجه الترام و جرایم و سود نامتعارف بانکی تماس با ما 02188680244-09122463570-09121055173 نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4

تماس با ما 02188680244-09122463570
نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4
دعاوی بانکی غالبا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. از این رو تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند تا جایی که بسیاری از وکلای دادگستری نیز میپندارند در برابر مطالبات ادعایی بانک در دادگاه دفاع خاصی نمیتوان کرد
لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور و قابل ابطال است.
با توجه به تجربه وکالتی موفق در چندین پرونده و دفاع موثر قانونی در برابر دعوی بانکها و مطالعه جامع قوانیین ،ایین نامه هاو دستورالعمل های بانکی و مصوبات شورای پول واعتبار با ایجاد این کانال تلاش میکنم اگاهی لازم را به هموطنان در جهت رهایی از بانکها که همگی داعیه رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارند ولی در عمل بهره مرکب اخذ میکنند اعطا نمایم

طبقه بندی موضوعی
۲۶
فروردين

بانک مرکزی، اصلاحیه هیئت وزیران در خصوص بندهایی از آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید را در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت وزیران در جلسه مورخه 1396.12.27 به پیشنهادهای شماره 96.49951.20.100 مورخ 1396.12.5 وزارت نیرو و و شماره 90.259078 مورخ 1396.12.16 وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت  و بانک مرکزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:


آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

 

1- در ماده (4) عبارت «تا پایان شهریورماه سال 1397» جایگزین عبارت «تا پایان اسفندماه سال 1396» می شود.


2- متون زیر به عنوان تبصره های (4)و (5) به ماده (4) الحاق می شوند:

 

تبصره 4- متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 25 درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده (موضوع ماده 2 آیین نامه) را پرداخت ننموده اند،بدون شرط پرداخت 25 درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده تا تاریخ 1397.03.31 می توانند یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.


تبصره 5- سهم سود بانک های عامل موضوع جزء بند (5) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه 1386.05.16 هئیات امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده ننموده اند، بعد از تبدیل به ریال از تاریخ 1391.07.3 معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین نامه تعیین می شود.

برای دریافت متن کامل بخشنامه به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید.

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۶
فروردين

فوری فوری

دادخواست انحلال بانک صادرات به دادگاه تقدیم شد

اگر شرکت در اثر زیان بیش از نصف سرمایه اش از بین بره سهامدارانش میتوانند تقاضای انحلال کنند ولی در مقابل مدیران میتوانند کاهش سرمایه بدهند تا موجب انحلال منتفی شود.

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۶
فروردين

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 ‎‎‎ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و

دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی

بانکها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع

در قالب اموال و املاک غیر منقول، تملیکی و نامشهود، آیین نامه نحوه واگذاری

دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را به شرح زیر تصویب نمود:

@bankinglawyer

“آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها”

8 ـ بانک‌ها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت

اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد

احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و

سود اضافی را نخواهد داشت.

تبصره 1 ـ در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه

مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری

پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد، بانک‌ها

بر اساس بخشنامه شماره 9427/86/1 مورخ 10/9/1386 رییس قوه قضاییه اقدام به تملک

وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه‌های وصول

مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.

تبصره 2 ـ چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم

مترتبه را تأمین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این

صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت.

تبصره 3 ـ در صورتی که بدهکار و وثیقه‌گذار شخص واحدی نباشد، اطلاع رسانی باید به

وثیقه‌گذار صورت گیرد.

دوستان همراهان گرامی 

مستند به ایین نامه فوق به راحتی میتوان جلوی افزایش سود و جرایم تسهیلات معوق را گرفت

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۶
فروردين

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۶
فروردين

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۲
فروردين

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۲
فروردين

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۲
فروردين

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۲
فروردين

صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی

درتاریخ : 1392/04/19 به شماره : 9209970901401173

مرجع صدور:شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری

@bankinglawyer


چکیده رای


شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به امور ترافعی از جمله اختلاف در مورد جزئیات توافق بین بانک و دریافت‌کننده تسهیلات را ندارند.

@bankinglawyer

رای بدوی


در خصوص شکایت (ب.) نسبت به رأی صادره از شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به شرح دادخواست تقدیمی؛ با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف، شکایت مآلاً وارد و در خور پذیرش می‌باشد. زیرا هر چند اقدام بانک شاکی در ضبط و توقیف سپرده شاکی تا استهلاک اقساط تسهیلات دریافتی، با بخشنامه مورخه ۱۰/۳/۱۳۹۱ مدیر کل مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی و همچنین استفتا از مقام معظم رهبری منافات دارد، لیکن اقدامات معترض‌عنه در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین بانک شاکی و دریافت‌کننده تسهیلات صورت پذیرفته که از امور ترافعی محسوب می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مطابق قانون، صلاحیت رسیدگی به امور ترافعی را ندارند و محاکم عمومی دادگستری، مرجع عام جهت رسیدگی به امور ترافعی می‌باشد و رعایت مقررات حاکم بر فعالیت پولی و بانکی کشور نیز در رسیدگی الزامی است. لذا شکایت را از حیث صلاحیت وارد تشخیص داده، رأی به نقض دادنامه معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض با رعایت مقررات مربوطه به صلاحیت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 صباغی ـ شجاعی نوری

  • حمیدرضا یوسفی نژاد
۲۲
فروردين

  • حمیدرضا یوسفی نژاد