نظریه مشورتی

نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد وجاهت اخذ وجه التزام بانکى توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی

شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳

🔺سؤال 

با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­ های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

🔺نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔶اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است.

🔶ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.

بانک ها باید نسخه ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند

بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فیمابین بانک و مشتری و نیز لزوم توجه به فرهنگ مشتری مداری، طی بخشنامه ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانک ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ ای از آن  که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

 همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.

علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.

 

اطلاع‌رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‏‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر الزامات تاکید شده در این بخشنامه است.

قوانین و مقررات بانکی

ق

✅چه قراردادهایی برای صدور ضمانت‌نامه بانکی منعقد می‌شود؟

✅چه قراردادهایی برای صدور ضمانت‌نامه بانکی منعقد می‌شود؟

صدور ضمانتنامه‌های بانکی تابع شرایطی است که عقد قرارداد بین دستوردهنده، ذینفع و بانک از آن جمله است.

 برای صدور یک ضمانت‌نامه بانکی، سه قرارداد منعقد می‌شود:

1️⃣قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و مضمون له (ذینفع) : این قرارداد را قرار داد اصلی یا پایه می‌گویند. پس از تحقق شرایط این قرارداد، مبالغی باید به ذینفع پرداخت شود.

2️⃣قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و ضامن (بانک صادر کننده ضمانت نامه) : این قرارداد را قرارداد «تبعی» گویند چرا که به تبع قرارداد اصلی یا پایه که بین مضمون عنه با مضمون له بسته شده است و برای ادای دین مضمون عنه به مضمون له از جانب بانک (ضامن) منعقد می‌شود.

3️⃣قرارداد بین ضامن (بانک صادر کننده) و ذینفع (مضمون له) : این قرارداد، همان ضمانت نامه است که به موجب آن، بانک صادرکننده به عنوان ضامن متعهد می‌شود به محض اعلام ذینفع، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را قبل از سررسید آن، به ذینفع بپردازد.

قرارداد سوم از نظر ماهیت حقوقی کاملاً از قرارداد اول و دوم مجزا است. هر چند پیرو وتابع قرارداد اول است؛ بدین معنا تا مضمون عنه تعهدی به مضمون له نداشته باشد به سراغ بانک و ضمانت نامه بانکی نمی رود و اصولاً زمینه ای برای صدور ضمانت نامه بانکی فراهم نمی آید.

@bankinglawyer

وجه التزام

#نظریه_مشورتى_قانون_مدنى 

                🔹شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۶۲ ـ ۹۲

✅سؤال: 

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

          ✅نظریه مشورتى شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹

توافق بر #جریمه به عنوان #وجه_التزام #خسارت_تأخیر_تأدیه_دین، فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

🔴لینک عضویت 

@bankinglawyer