مهم وکاربردی از قانون بودجه ۹۶

و-حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه های وام های کمتر از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال نمی شود و حکم تبصره (۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۵) ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده

ز – به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد وجاهت اخذ وجه التزام بانکى توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی

شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳

🔺سؤال 

با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­ های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

🔺نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔶اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است.

🔶ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.