من نه به عنوان اقتصاددان یا متخصص امور بانکی، بلکه به عنوان یک طلبه و یک قاضی، نگاهی به این مسئله میکنم:
میدانیم ربا حرام است عموم مردم و علما و مراجع معظم تقلید و مسئولین محترم کشور، همگی از این گناه بزرگ، که در قرآن کریم جنگ با خدا و رسول دانسته شده، بیزارند و خواهان برچیده شدن بساط آن از جامعه هستند. از انتقاد و هشدار و انذار مراجع تقلید، تا ناله و نفرین کسانی که برای رفع مشکلی به بانک مراجع کرده و پس از مدتی خانه و زندگی خود را از دست داده اند.
مسلما این مشکل ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و حل آن عزم جدی مردم و مسئولین و بهره گیری از توان دانشمندان و تجربه ی سایر جوامع دارد. اما نقش قضات را نمیتوان در این زمینه نادیده گرفت. من به بیش از صد مورد از این پرونده ها رسیدگی کرده و با عده ی کثیری از قضات و وکلا و کارشناسان و ارباب رجوع صحبت کرده ام. به نتایجی رسیده ام که به اطلاع درستان می رسانم::
١ - علاوه بر این که ربا در شرع حرام است، قوانین جمهوری اسلامی هم چنین چیزی را مجاز ندانسته است.
٢ - قوانین مختلف، از جمله قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین،ضمن پرهیز از ربا، جایگزینهای مشروعی برای اداره ی امور بانکها ارائه داده اند.
٣ - اکثر مصوبه های هیأت دولت و شورای پول و اعتبار و دستور العملهای بانک مرکزی، گرچه با توجه به ضوابط قانونی و قواعد اصولی قابلیت انطباق با قوانین و شرع را دارند، اما ادبیات به کار رفته در آنها به ضمیمه ی بی اطلاعی مسئولین بانکی و مردم و بی توجهی به شرع و قانون، باعث انعقاد قراردادهای اعطاء تسهیلات به شکل ربوی می شود.
٤ - برخی از مصوبه های مذکور، به هیچ وجه قابل توجیه نیستند و اصل ٤ قانون اساسی که انطباق قوانین با شرع را "بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم" میداند، اجازه ی سرپیچی از آنها را به آحاد مردم و بویژه قضات میدهد و هر کسی در کشور میتواند ابطال چنین مواردی را از دیوان عدالت اداری بخواهد.
٥ - کارشناسان رسمی دادگستری هم آشنایی کافی با موارد مذکور ندارند و وقتی پرونده ای به آنان ارجاع می شود، حداکثر، اعلام میکنند که فلان بانک سود اضافی گرفته و مثلا به جای هجده در صد بیست و هفت درصد مطالبه میکند و اکثر قضات هم، با اتکاء به همین نظریه رأی صادر میکنند، در حالی که بحث بر سر کم و زیاد نیست، بلکه بر سر ربوی بودن یا نبودن است.
٦ - عموما در بانکها، قراردادهایی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده، که البته دخالت مصوبه ها و بخشنامه ها قسمت هایی از آنها را غیر شرعی و غیر قانونی کرده است، صوری و غیر واقعی تلقی می شوند. لذا وقتی از بانک در مورد جزئیات تسهیلات استعلام می شود، بدون ذکر اجزاء قرارداد، از وام با سود فلان درصد و جریمه ی تأخیر فلان درصد گزارش میدهند، که نشان دهنده ی عدم اعتقاد به قرارداد منعقده و صوری بودن آن است.
٧ - به نظر می رسد قضاتی که به پرونده های تسهیلات بانکی رسیدگی می کنند، می توانند نقش مهمی در اصلاح امور و ممانعت از رواج رباخواری ایفا کنند، بدین صورت که:
الف - صرفا به ارائه ی چکها و اسناد ضمانتی تسهیلات، برای صدور حکم محکومیت گیرندگان تسهیلات و ضمانت کنندگان آن اکتفا نکنند، بلکه قرارداد منعقد شده بین طرفین در اخذ تسهیلات را مطالبه و ملاحظه کنند و همچنین مقداری از تسهیلات را که مسترد شده است مد نظر قرار دهند و بر طبق قرارداد بین طرفین و به مقتضای نوع عقدی که بین آنان منعقد شده عمل نمایند.
ب - در قراردادهای منعقده هم به اجزاء و شروطی که منجر به ربوی شدن معامله میشود، ترتیب اثر ندهند. این شروط، هرچند طبق توافق و تراضی طرفین باشد، باطل و در مواردی مبطل اصل معامله هم می شوند.
ج - با توجه با ماهیت قضایی رسیدگی به عقود اسلامی، حتی المقدور موضوع را به کارشناس ارجاع ننمایند. اگر هم به دلیل پیچیدگی محاسبات، ناچار به استفاده از مهارت کارشناس شدند، وی را نسبت به پرهیز از لحاظ اجزاء و شروط ربوی توجیه کنند و اگر هم در گزارش کارشناس، این اجزاء و شروط لحاظ شده، آن را حذف کنند و از دخالت دادن آن در حکم جدا پرهیز نمایند. دقت کنیم نظر کارشناس برای قاضی مشورتی است و باعث معذوریت وی و عدم مسئولیتش در لزوم مطابقت حکم صادره با شرع و قانون نمی شود.
د - در بسیاری از پرونده های تسهیلات، به دلایل مختلف مانند گذشتن زمان زیاد و تغییر آدرس یا ورشکستگی بدهکاران یا متواری بودنشان به دلیل بدهی و محکومیت های مالی، قاضی ناچار به رسیدگی غیابی است. توجه کنیم که صدور حکم غیابی در شرع منوط به تمامیت ادله است و در قانون نسبت به این شرط سکوت شده است. از طرفی قاضی با توجه با ماده ١٩٩ آیین دادرسی مدنی مجاز است تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت انجام دهد. لذا عدم حضور طرف مقابل نباید سبب صدور حکم بر محکومیت آنان، بدون رسیدگی کامل بر طبق قرارداد منعقده بشود.
ه - در صدور حکم به محکومیت یکی از بدهکاران، اعم از گیرنده ی تسهیلات یا ضامنین، اجرای حکم را منوط به عدم تجاوز مال اخذ شده از محکوم علیه و سایرین، از مقدار محکوم به نمایند. در بسیاری موارد، بانک یا مؤسسه، برای یک فقره تسهیلات، بر علیه گیرنده و ضامنین، جداگانه اقدام می کنند.
و - اکثریت قریب به اتفاق قضات، افرادی متشرعند، لذا باید از مراجع عظام تقلید درخواست نمود با کسب اطلاع و اشراف بر چگونگی رسیدگی به این امور در محاکم، رهنمودهای لازم را به قضات بدهند و آنان را نسبت به ایفای مسئولیت شرعی و قانونی مهم خود راهنمایی و ارشاد نمایند. صرف انتقاد از رواج رباخواری کمک چندانی به حل مشکل نخواهد کرد. باور عمومی در بین بسیاری از قضات این است که شرعا مسئولیتی در این امور به عهده ندارند و اگر هم گیرندگاه تسهیلات و ضمانت کنندگان را به مقتضای عقود ربوی محکوم میکنند، مسئولیت شرعی و قانونی آن را به عهده ندارند.
علیرضا فیض قاضی دادگستری
