۲۸
بهمن
دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وکالت تخصصی در امور بانکی
دفاع از بدهکاران بانکی، دفاع از اشخاص و شرکتها در قبال مطالبات بانک ها،ابطال وجه الترام و جرایم و سود نامتعارف بانکی تماس با ما 02188680244-09122463570-09121055173 نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4
تماس با ما 02188680244-09122463570
نشانی سعادت اباد بلوار دریا جنب خیابان صرافها پلاک 125 واحد 4
دعاوی بانکی غالبا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. از این رو تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند تا جایی که بسیاری از وکلای دادگستری نیز میپندارند در برابر مطالبات ادعایی بانک در دادگاه دفاع خاصی نمیتوان کرد
لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور و قابل ابطال است.
با توجه به تجربه وکالتی موفق در چندین پرونده و دفاع موثر قانونی در برابر دعوی بانکها و مطالعه جامع قوانیین ،ایین نامه هاو دستورالعمل های بانکی و مصوبات شورای پول واعتبار با ایجاد این کانال تلاش میکنم اگاهی لازم را به هموطنان در جهت رهایی از بانکها که همگی داعیه رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارند ولی در عمل بهره مرکب اخذ میکنند اعطا نمایم
طبقه بندی موضوعی
-
مطالب خبری
(۱)
کلمات کلیدی
بایگانی
- مرداد ۱۳۹۸ (۲)
- خرداد ۱۳۹۷ (۵)
- ارديبهشت ۱۳۹۷ (۳)
- فروردين ۱۳۹۷ (۱۰)
- اسفند ۱۳۹۶ (۱۰)
- بهمن ۱۳۹۶ (۳۰)
- دی ۱۳۹۶ (۵)
آخرین مطالب
-
۹۷/۰۲/۱۱مژده
پیوندهای روزانه
۲۸
بهمن
در متن استفساریه مجلس درباره چگونگی امهال وام که ۴ بهمن به تصویب رسیده آمده است: «آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ این است که تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه التزام نشده و الزامات و محدودیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌شود؟»
در پاسخ به این استفساریه آمده است: «بله. منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند ۶ ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ این است که تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان برای دوره امهال، مشمول سود یا وجه التزام نشده و الزامات و محدودیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور در طول دوره امهال، متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی شود
۲۸
بهمن
در راستای سیاست توسعه قضایی و تسهیل در امر ارائه خدمات قضایی به شهروندان، ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست توسعه قضایی و تسهیل در امر ارائه خدمات قضایی به شهروندان، ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) به بهره برداری رسید.
دادگاه های تجدید نظر استان تهران از روز شنبه مورخ 5 اسفند ماه در ساختمان جدید به ارائه خدمات قضایی خواهند پرداخت. شهروندان، به منظور پیگیری مسائل قضایی خود از تاریخ فوق به آدرس بالاتر از میدان هروی – خیابان وفامنش( آدرس ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران-مجتمع قضایی غدیر) مراجعه و جهت هرگونه پرسش و یا رفع ابهام در این زمینه می توانند در ایام هفته با شماره تلفن های۷۱- ۶۶۹۷۴۳۷۰ (روابط عمومی و ارتباطات دادگستری تهران) تماس حاصل نمایند.
۲۳
بهمن
تا فرصت باقی است تا پایان سال بدهکاران وام های زیر صد ملیون میتوانند با تصفیه یکجا از سود وجرایم رهایی یابند و وامهای بالای این مبلغ با مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نجات می یابند
بانکها اطلاع رسانی نمیکنند لطفا جهت رهایی عزیزانتان که درگیر ظلم بانکها هستند رسانه ما باشید
