فرمول تعیین سود مورد انتظار بانک و نسبت سهم سود هر یک از طرفین در قرارداد مضاربه

بهمراه فرمول تعیین نسبت سهم سود بانک و عامل

ارکان ضمانت نامه

۱_ضامن: بانک

۲_متقاضی/مضمون عنه: ضمانت شده یا ضمانت خواه

۳_ذی نفع/مضمون له: ضمانت گیر یا ذینفع ضمانت نامه

۴_موضوع یا قرارداد

۵_تاریخ یا سررسید

۶_مبلغ ضمانت نامه یا وجه الضمان

 توضیح بیشتر:

۱_ضامن: بانک به عنوان ضامن مشتری خود را تعهد و تضمین می نماید.

۲_متقاضی/ضمانت خواه (مضمون عنه): شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه می‌نماید.

۳_ذی نفع (مضمون له): اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از صدور ضمانت نامه به نفع آنها منتفع می‌شوند (ذی نفع ضمانت نامه می‌تواند دولتی و یا غیر دولتی باشد). بطور کلی، شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می‌شود.

۴_موضوع یا قرارداد: موضوع ضمانت نامه بر اساس توافقات طرفین ضمانت نامه تنظیم می‌گردد و بر اساس موضوع ضمانت نامه، بانک نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام می نماید به عبارتی رابطه پایه نیز گفته می شود که شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه دیگری است که بین ضمانت خواه و ذی نفع برقرار می‌شود.

۵_سررسید یا خاتمه اعتبار یا تاریخ رویداد: تاریخ سررسید و یا تاریخ رویدادی که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه یا واقع شدن هر یک از آنها (هرکدام که زودتر واقع شوند) ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می‌شود یا به عبارتی دیگر حداکثر تاریخ امکان استفاده از ضمانت نامه توسط ذی نفع می‌باشد که ذی نفع ضمانت نامه می‌تواند به صورت عند المطالبه از زمان صدور ضمانت نامه بدونه اقامه دلیل وطرح دعوی، وجه ضمانت نامه را از بانک درخواست و دریافت نماید.

۶_مبلغ ضمانت نامه یا وجه الضمان: مبلغی است که ضامن، متقاضی یا ضمانت خواه را در مقابل ذی نفع تعهد و تضمین می‌نماید، یا به عبارتی مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است.

شباهت تامل برانگیز لوگوی اکثر بانکها

فریادهای مراجع تقلید

سوئیفت

یک انجمن تعاونی است که تحت قانون بلژیک در بروکسل در سال 1977 به ثبت رسیده است این انجمن توسط 210بانک اروپایی و امریکایی تاسیس شده است و در حال حاضر بیش از 2253 بانک بیش از 188 کشور عضویت ان را پذیرفته اند یکی از اهداف ایجاد swift  این است که اعضای خود را قادر می سازد پیامهای مربوط به امور بانکی خود را به سرعت واز طریق خطوط تلفن انتقال دهند مانند ; پرداخت های بین المللی – اعتبارات اسنادی

انواع پیام‌های مالی سوییفتی:   

پیام‌های گروه یک: دستور پرداخت ها و چک ها 

پیام‌های گروه دو:  نقل و انتقال بین بانکی 

 پیام‌های گروه سه: معاملات ارزی 

 پیام‌های گروه چهار: وصولی‌ها 

 پیام‌های گروه پنج: بورس و اوراق بهادار 

 پیام‌های گروه شش: فلزات گران‌بها و سندیکاها 

 پیام‌های گروه هفت: اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه 

  پیام‌های گروه هشت: چک های مسافری 

 پیام‌های گروه نه: صورت‌حساب ها و مدیریت وجوه

قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌

ماده‌ 1 - اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر

عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌

مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌. عملیات‌ بانکی‌ در این‌

قانون‌ به‌ امر واسطه‌گری‌ بین‌ عرضه‌کنندگان‌ و متقاضیان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌

صورت‌ دریافت‌ انواع‌ وجوه‌، سپرده‌، ودیعه‌ و موارد مشابه‌ تحت‌ هرعنوان‌ و اعطاء

وام‌، اعتبار و سایر تسهیلات‌ و صدور کارتهای‌ الکترونیکی‌ پرداخت‌ و کارتهای‌

اعتباری‌ اطلاق‌ می‌شود.

توضیحات در خصوص عقود مبادله ای (با بازدهی ثابت)

مطابق این عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مبادلهای، از جمله فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله می پردازیم.

فروش اقساطی

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، سه دسته از کالاهوای زیر را تهیه کنند و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:

ـ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار

ـ ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات تولیدی

ـ فروش اقساطی مسکن

منظور از فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم، به غیر، به ترتیبی است که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. 

اجاره به شرط تملیک

یکی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که در فعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند، اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وامها و اعتبارات ربوی معمول در گذشته شده است.

روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره (کالا یا اموال موضوع اجاره) را مالک شود. 

با استفاده از این روش، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف اقتصاد اعم از امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیز مسکن، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک کنند. 

جعاله

یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری اسالمی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد، جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغی اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده میشود.

با استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل و یا عند القتضا به عنوان جاعل فراهم می گردد. بنابراین، بانکها قادرند با تنظیم قرارداد جعاله، تقاضای مشتریانی را که نمی توانند نیازشان را از طریق سایر تسهیلات برآورده سازند، مورد اجابت قرار دهند. 

خرید دین

از دیگر ابزارهای کوتاه مدت که بانک ها به وسیله آن می توانند تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند، خرید دین است. قبل از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در سیستم بانکی از ابزار خرید دین در تنزیل سفته های تجاری استفاده می شد. اسناد و اوراق تجاری که از طرف بانک ها خریداری می شود، باید حقیقی و ناشی از معاملات تجاری بوده و دارنده سفته نیز معتبر باشد تا لطمه ای به اصل مبلغ و سود مورد انتشار قابل برگشت وارد نیاید. 

بانکها مجاز به خریداری اسناد و اوراق تجاری هستند که مدت سررسید آنها از یک سال تجاوز نکند و در موقع خرید اسناد و اوراق تجاری ناشی از عملیات بازرگانی مختارند آنها را به قیمت کمتر از مبلغ اسمی خریداری کنند.

دعاوی بانکی

دعاوی بانکی غالبا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. از این رو تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند تا جایی که بسیاری از وکلای دادگستری نیز میپندارند در برابر مطالبات ادعایی بانک در دادگاه دفاع خاصی نمیتوان کرد 

لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی الزام آور  و قابل ابطال است.

با توجه به تجربه وکالتی موفق در چندین پرونده و دفاع موثر قانونی در برابر دعوی بانکها و مطالعه جامع قوانیین ،ایین نامه هاو دستورالعمل های بانکی و مصوبات شورای پول واعتبار با ایجاد این کانال تلاش میکنم اگاهی لازم را به هموطنان در جهت رهایی از بانکها که همگی داعیه رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارند ولی در عمل بهره مرکب اخذ میکنند اعطا  نمایم

اجرای قرارداد بانکی از طریق اجرای ثبت

قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین دلیل از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است. اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می‌گیرد که در آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا مقرر شده است. به طور خلاصه، تقاضانامه صدور اجراییه، از سوی اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می‌شود و بر اساس آن، اجرای ثبت، ظرف مهلت قانونی، اجراییه را صادر می‌کند. پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنین، این اشخاص «باید ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند» (ماده 20 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی). در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق ایشان و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می‌رسد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این

قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد

لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است

نکته:ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 76 با اصلاحاتی مواجه شد و چنانچه طرفین در قرارداد اختلافی داشته باشند مانع اجراست 

آشنایی با واژگان حقوق ثبت و اسناد رسمی لازم الاجرا

 ✴️ سند لازم‌الاجرا :

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

✴️  سند ذمه :

سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود.

✴️ سند وثیقه :

سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.

✴️ دستور اجرا :

دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد، توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند، صادر می‌شود.

✴️ سند انتقال اجرائی :

بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.

✴️ بازداشت :

توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.

✴️ حافظ :

کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.

✴️  صورتجلسه :

 

سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌کند.

✴️ کارشناس رسمی :

کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.

✴️ خبره :

 

صاحـب فنی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.

✴️ مازاد :

در اصطلاحات ثبتی، مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.

✴️ اعتراض شخص ثالث :

شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.

✴️ اعراض از رهن :

یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.

✴️ فک رهن :

آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.

✴️ فسخ سند :

یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.

✴️  مزایده :

صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.

✴️ نیابت اجرائی :

نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

✴️ هیات نظارت  :

هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.

     

✴️ شورای عالی ثبت :

عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد.

✴️ ممنوع‌الخروج :

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.

✴️ حق استرداد :

حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.

  

✴️ حق‌الاجرا :

حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست (نیم عشر).

✴️ حق‌الحفاظه :

حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.

✴️ قبض اقساطی  :

قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می‌شود.

✴️ حق سکنی :

حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.